عبد الرزاق فتاح الوكيل العام والنيابة العامة بأسفي تَحُوزُ اعترافا دوليا ووطنيا في تطوير المحكمة الرقمية

اختيرت النيابة العامة لمحكمة الإستئناف بأسفي كأحسن نيابة عامة على المستوى الوطني، وتم تصنيفها كنيابة عامة نموذجية، بعد العمل الجبار الذي قام به السيد الوكيل العام “عبد الرزاق فتاح” منذ قدومه وتعيينه على رأس النيابة العامة بأسفي، من خلال تحديث المرفق العمومي لمصالح العدالة وتجويد خدمات وسيْر عمل المكاتب عبر اعتماد التكنولوجيا الحديثة.

وتعمل النيابة العامة لمحكمة الإستئناف بأسفي، على تيسير ولوج المواطنين إلى العدالة، وأيضا تسهيل عمل الجسم القضائي وعمل السادة المحامون، في إطار مشروع تروم من خلاله الوزارة الوصية، بلوغ المحكمة الرقميّة.

وقد أكد مصدر مطلع  لجريدة “كازا سطات” انكباب السيد الوكيل العام على القضاء”عبد الرزاق فتاح” على جزء كبير من المُخَلَّف الذي كان يشكل عبئا على مختلف مكاتب المصالح بالمحكمة، بهدف الوصول إلى الأرشفة الإلكترونية، وهو ما ساعد في التخلي عن العمل الورقي وتعويضه بترحيل خدمات العدالة عن بعد، واعتماد الحوسبة والرقمنة لمجموعة من الخدمات المرتبطة بالمتقاضين كالشكايات والمتابعات القضائية، وكافة الأمور المرتبطة بمهام النيابة العامة.

كما انخرط السيد الوكيل العام في اعتماد متقدم لمجموعة من الخوادم ودعامات التكنولوجيا الحديثة، لتطوير مشروع المحكمة الرقمية و السهر على حصر وجرْد جميع السجلات الورقية والرقمية التي تعالج المعطيات الشخصية كالسجلات العدلية، فضلا عن تطوير قاعة المعلوميات التي تحتضن الخوادم والموزعات والبرمجيات الأمنية والمعلوماتية، سواء المعتمدَة من طرف الوزارة أو التي اعتمدتها النيابة العامة بإشراف من السيد الوكيل العام بمحكمة الاستئناف باسفي.

ويروم هذا العمل المتطور الذي أخذه السيد الوكيل العام كرهان شخصي على عاتقه، إلى ترسيخ الشفافية في عمل الأجهزة القضائية، وتيسير الولوجية للمتقاضين والمشتكين والسادة المحامون وكافة المتدخلين في العدالة، وهي تدابير بسطت العمل الإداري وقللت من هدر الزمن الإجرائي للمتقاضين، وساهمت في اعتماد التكنولوجيا والبرامج المتطورة، عوض الأساليب المعتمدة في السابق، والتي كانت تعتمد مثلاً التصوير الضوئي (…Photocopie/Scanner )للوثائق والمحاضر، وكانت تستغرق وقتا طويلا وإجراءات جد معقدة.

هذا المُنجز القضائي للنيابة العامة بأسفي، الذي يعتبر سابقة على الصعيد الوطني ويُثَمّن دور التقاضي الإلكتروني ويعوض التقاضي الورقي، يقف وراءه رجل متمرس هو السيد الوكيل العام “عبد الرزاق فتاح”، الذي كسب عمله على رأس النيابة العامة لمحكمة الاستئناف اعترافا وطنيا واشادة دولية من طرف اللجنة الأوربية لفعالية العدالة.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.